با توجه به پيچيده شدن روابط فردي و سازماني در دنياي امروز و افزايش مسايل و مشكلات مختلف در سازمان هاي دولتي و يا شركت هاي خصوصي، نياز به حضور يك يا چند كارشناس و يا مشاور حقوقي در كنار مديران بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود.
مشاور حقوقي به مديران و ذي نفعان سازمان كمك مي كند تا ضمن توجه به مسئوليت هاي كيفري، حقوقي، جزايي و انتظامي تصميماتشان، تصميمات صحيح تري اتخاذ نمايند و همچنين در مواجه به مسايل حقوقي سازماني به آنها در حل و فصل مسايل و مشكلات ياري مي رساند.
مشاور حقوقي با تسلط كاملي كه به قوانين و اصول حقوقي دارد، كليه امور حقوقي سازمان يا شركت از جمله تهيه و تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي، رسيدگي و پيگيري پرونده هاي حقوقي و دعاوي اداري و استخدامي، شركت در جلسات دادرسي و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقي به كاركنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقي مربوط به مناقصه، مزايده و … را برعهده دارد.
در شركت ها و سازمان هاي دولتي معمولا يك بخش حقوقي متشكل از چندين كارشناس حقوقي امور مربوط به انعقاد قراردادهاي خريد و فروش؛ انعقاد قراردادها و تفاهم نامه هاي بين سازماني و ساير امور حقوقي دستگاه را زير نظر دارند و معمولا بررسي و اعلام نظر اداره حقوقي يكي از مراحل انجام عمليات فوق مي باشد.
در شركت هاي خصوصي ممكن است يك مشاور حقوقي به چند شركت كوچك مشاور حقوقي بدهد و يا فقط در استخدام يك شركت باشد. در شركت هاي خصوصي بزرگ نيز مديران شركت از يك تيم مشاوره پرقدرت و زبردست و يك واحد حقوقي مجزا نيز بهره مي برند.
برخي از مشاوران حقوقي در حوزه هاي خاص و تخصصي فعاليت مي كنند. به عنوان مثال يك مشاور حقوقي فقط به شركت ها و سازمان هاي هنري و ديگري فقط به سازمان هاي ورزشي مشاوره مي دهد.
- چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶ ۱۳:۴۴
- ۱۹ بازديد
- ۰ نظر